1- ان الملك رأساً للدولة وليس رئيساً للسلطات، ويقف على مسافة واحدة من جميع الأردنيين.
2- لا سلطة تنفيذية دون صفة تمثيلية
3- سيادة الشعب وشرعيته، تقتضي أن يكون مجلس الأمة بشقيه منتخباً، وأن يكون سيداً، لا يحل ولا تعلق أعماله، ولا يمدد له، ويستطيع ممارسة أعماله حال انتخابه دونما الحاجة إلى إرادة ملكية لبدء عمل الدورات البرلمانية، إضافة إلى بسط سيادته على قراري الحرب والسلام، وعلى كل الاتفاقيات الدولية.
4- الغاء المحاكم الخاصة والاستثنائية تنفيذاً لمبدأ أساسي وهو أن القضاء المدني النزيه الشفاف العلني هو الضمانة الوحيدة للعدالة.
5- تعديل النصوص الدستورية لضمان أولوية حقوق المواطن. فلا يجوز أن يتضمن الدستور نصاً يمثل عائقاً يمنع المواطنين من التمتع بحقوقهم.
6- لابد من تأمين ضمانات حقيقية بعدم تزوير الانتخابات. إذ أن تزوير الانتخابات رديف للاحتلال الأجنبي، فكلاهما يصادر الإرادة الحرة للشعب.
7- لا مسئولية دون محاسبة
8- الغاء كل أشكال التحصين التي يتمتع بها الوزراء ورؤساء الحكومات
9- اخضاع كل الأموال العامة لرقابة مجلس الأمة وإنهاء عصر المؤسسات المستقلة وحماية أموال الضمان الاجتماعي وصناديق التقاعد من التلاعب، بتأمين رقابة الأمة عليها من خلال العلنية والرقابة البرلمانية على أعمالها.
10- ان الدستور يتضمن شروط الشعب صاحب السيادة على الحاكم. ولا يجوز تعديله من خلال لجنة ملكية خاصة، فالشعب صاحب الشرعية هو صاحب الدستور، وهو من يغيره، ويعدله ويطوره.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق